رئيس الوزراء الإسررائيلي بنيامين نتانياهو (أرشيف)
الأربعاء 1 مايو 2024 / 18:47
ذكرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، أن إسرائيل عند مفترق طرق استراتيجي مع خيارين رئيسيين مطروحين على الطاولة، الأول صفقة تتضمن عودة الرهائن معوقف مؤقت للعنف، والثاني عملية واسعة النطاق للجيش الإسرائيلي في رفح. وسلطت الضوء على تأثير السيناريوهات المختلفة على الشيكل وسوق الأوراق المالية والعجز في الميزانية.
وأضافت "غلوبس" أن الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس والواقع على الحدود الشمالية يعرضان الاقتصاد الإسرائيلي إلى قدر كبير من عدم اليقين، وهو ما ينعكس في سلسلة من المؤشرات البارزة، موضحة أن الصراع المباشر بين إسرائيل وإيران ساهم في إضعاف الشيكل مقابل العملات الأجنبية، ورفع المخاطر التي تحيط بالسندات الحكومية إلى مستوى قياسي لأكثر من عقد من الزمن، إلا أنه عندما ازداد الحديث عن صفقة الرهائن، ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، ارتفع سعر الشيكل بشكل.
وبمساعدة ثلاثة من كبار الاقتصاديين، حاولت الصحيفة الإسرائيلية تحديد ما سيحدث للاقتصاد في كل من السيناريوهات المتوقعة والتي شملت التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى، والمزيد من التصعيد الذي يتضمن عملاً عسكرياً إسرائيلياً واسع النطاق في قطاع غزة واستمرار الحرب، بالإضافة إلى الوضع الراهن.
التصعيد مع إيران
ويوضح مودي شافير، كبير استراتيجيي الأسواق المالية في بنك هبوعليم، أن "الشيكل استمر في الضعف مقابل سلة العملات وارتفعت علاوة المخاطرة في إسرائيل"، مشيراً إلى أن العامل الأساسي الذي خيم على أداء الأسواق في إسرائيل مؤخرا هو التصعيد مع إيران، بسبب إثارة مخاوف عالمية تجاه تصعيد إقليمي. وفي الأسبوعين الماضيين، كان هناك اعتدال طفيف بعد أن أدركت الأسواق أنه لن يكون هناك تصعيد متجدد مع إيران، لكن في الوقت نفسه لا يزال من غير المتوقع أن يكون هناك اتفاق بشأن غزة.
اتفاق الرهائن
ويرى الخبير أن الاتفاق على إطلاق سراح الرهائن يمكن أن يعيد تقدم التطبيع لإسرائيل في المنطقة، وخصوصاً بعد رحلات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ما يؤدي إلى انخفاض علاوة المخاطر لإسرائيل وتعزيز قيمة الشيكل.
وفي المقابل، يرى شافير أن "انهيار المحادثات" الرامية إلى التوصل لصفقة قد يؤدي إلى عودة انخفاض قيمة الشيكل كما رأينا حتى الآن، بالإضافة إلى أن "علاوة المخاطرة" سترتفع، مستطرداً "السؤال الأهم هو إلى مدى سترتفع؟".
وأجاب الخبير الإسرائيلي بأنه من الصعب تقييم ذلك لأن "تأثير الدخول إلى رفح يعتمد على ما ستكون عليه العناوين الرئيسية في العالم، وعلى النشاط نفسه".
ويوضح يوني بينينغ، كبير الاستراتيجيين في بنك مزراحي طفحوت، أن سوق الصرف الأجنبي العالمي يتعرض لضغوط كبيرة منذ بداية الشهر، وأن الأمر لم يكن مجرد "اتجاه محلي"، مضيفاً أن ذلك ظهر في ارتفاع علاوة المخاطرة في سوق النفط وفي ارتفاع الدولار مقابل سلة العملات بسبب التوترات العالمية. وقال إن الخوف من المواجهة بين إسرائيل وإيران كان مرتفعا للغاية، وفي تقديره، إذا كان هناك اتفاق بين إسرائيل وحماس، فإن هذا سيدعم الشيكل.
التوتر الاقتصادي
وذكرت الصحيفة أن أداء البورصة المحلية كان ضعيفاً هذا العام والعام الماضي مقارنة بالبورصات الرائدة، وعلى سبيل المقارنة، منذ بداية العام، ارتفع المؤشر الرئيسي في بورصة تل أبيب (TA 35) بنحو 3%، في حين يظهر نظيره الأمريكي، S&P 500، عائداً مضاعفاً تقريبًا، متسائلة: "كيف سيؤثر وقف إطلاق النار على سوق الأوراق المالية؟".
ويقول يوناتان كاتز، كبير الاقتصاديين في شركة ليدر كابيتال ماركتس، إن "قوة التأثير يعتمد على الاتفاق وكيف سيبدو، وهل هو دائم أم لا؟"، مشيراً إلى أن سيناريو عودة المختطفين ووقف إطلاق النار طويل الأمد سيجلب التفاهم والاسترخاء في الجبهة الشمالية أيضاً.
وأضاف أن وقف إطلاق النار في الجنوب سيحول دون ضرورة الدخول إلى لبنان وفتح جبهة أخرى، وإذا فهمت الأسواق ذلك فإن هذا السيناريو سيكون إيجابيا، موضحاً أن الارتفاع في الأسواق سيكون أفقياً وسيحدث أيضاً في البورصة مع ارتفاع قيمة الشيكل وانخفاض علاوة المخاطرة الإسرائيلية في العالم.
وبحسب كاتس، فإن المخزونات في إسرائيل "اختطفت" مرتين، مرة بسبب الاضطرابات الاجتماعية والإصلاح القانوني في بداية عام 2023 والتي انعكست سلبياً على الأسواق، بالإضافة إلى توقعات سلبية من قبل شركات التصنيف، ومرة أخرى عندما بدأت التوترات الجيوسياسية منذ أكتوبر الماضي، معلقاً: "لا أعتقد أننا سنسد الفجوة لأنها تنبع من عوامل أخرى لن تختفي بالضرورة".
الأحداث الجيوسياسية
في المقابل، يقدر شافير أن سوق الأوراق المالية سوف تتأثر بالأحداث الجيوسياسية، لأن السوق تميل إلى الحساسية تجاه تلك الأحداث، وعلى الرغم من ذلك، فإن سوق الأوراق المالية في إسرائيل تعاني من عجز منذ بداية عام 2023، لذلك ليس من المؤكد مشاهدة تأثير قوي على الأسواق في ظل التوتر السائد الآن بالفعل.
كما لا يتوقع فانينغ قفزة وشيكة في سوق الأسهم، لأنه بالنسبة للجزء الأكبر في السوق، يسير جنباً إلى جنب مع سوق الصرف الأجنبي، كما أن علاوة المخاطرة لا تزال مرتفعة، ولذلك لن يندفع المستثمرون إلى بورصة تل أبيب للأوراق المالية.
عجز الميزانية
وبحسب تقديرات وزارة الخزانة وبنك إسرائيل، من المتوقع أن يصل عجز الموازنة في نهاية العام إلى 6.6%، كما أن هناك توقعات أكثر تشاؤماً في السوق، والتي تقدر حتى عجز بنسبة 8٪ في الوضع الحالي، وأشارت الصحيفة إلى أن التصعيد الحاد في الوضع الأمني، مثل اندلاع حرب واسعة النطاق في الشمال، كما تقول الهيئات الدولية وبنك إسرائيل على حد سواء "سوف يفسد الأوراق".أما عن التصعيد في الشمال الإسرائيلي وفتح جبهة ضد "حزب الله" اللبناني، فيقول كاتس إن ذلك لا يتم احتسابه في نفقات الميزانية، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة حادة في نفقات الحكومة، ولذلك فإن وقف إطلاق النار في الشمال سيؤدي إلى إزالة هذا التهديد، وبالطبع سيكون خطوة إيجابية للعجز.